به نقل از «همشهری آنلاین»

برکناری افشین پیروانی و انتخاب جایگزینش در پرسپولیس؟ | شرط اصلی یحیی برای پایان اختلاف با درویش

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۹۶۱۲

به گزارش همشهری آنلاین مشکلات مالی هفته‌هاست که پرسپولیس را درگیر اختلافات داخلی کرده و تا زمانی که این مشکلات پا برجا باشد باید منتظر اتفاقات جدیدی در این تیم باشیم. تقریبا دو هفته پیش بود که ابتدا یحیی گل‌محمدی و در ادامه بازیکنان تمرینات را تحریم کردند و بعد از این قضیه رضا درویش با حضور در محل تمرین سرخپوشان مشکلات را با اعضای تیمش در جریان گذاشت و برای حل آنها زمان خواست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این‌رو قرار شد باشگاه پرسپولیس با پرداخت 30 میلیارد تومان دیگر از سپرده خود از فروش سهام، نیمی از آپشن‌های قرارداد سرخپوشان را پرداخت کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است. در این میان سرمربی تیم رقیب هم نیش و کنایه به سرخپوشان می‌زند که با وجود دریافت کل پول قرارداد فصل پیش‌شان و 20 درصد از قرارداد این فصل، اشک تمساح می‌ریزند! اما آنچه مشخص است مشکلات مالی در پرسپولیس شکاف زیادی را بین رضا درویش و یحیی گل‌محمدی و البته بازیکنان ایجاد کرده که این مساله مطمئنا در آینده تبعات خوبی برای این تیم نخواهد داشت. 

   لجبازی اعضای تیم با باشگاه
یحیی گل‌محمدی در یکی از مصاحبه‌های اخیرش مدعی شد هر وقت که به چیزی مربوط به باشگاه اعتراض می‌کنند ناهارهای روزانه آنها در محل تمرین قطع می‌شود! اما در سوی دیگر مسئولان باشگاه پرسپولیس مدعی شدند که چون به رستوران بدهی سنگینی دارند آنها سرویس‌دهی به تیم را قطع کرده و منتظر تسویه‌حساب هستند. اما به هر شکل باشگاه پرسپولیس بعد از این واکنش یحیی با رستوران مورد نظر تسویه کرد و سرویس‌دهی به سرخپوشان مطابق روزهای قبل انجام شد. اما روز یکشنبه که پرسپولیس قصد سفر به انزلی را داشت، اعضای این تیم وقتی دیدند پرداختی همچنان به آنها انجام نشده و به نوعی سرکار هستند، تصمیم گرفتند ناهار باشگاه را نخورند! در واقع آنها از رستوران خواستند غذایی برایشان نیاورد و به این شکل اعتراض خود را به عملی نشدن وعده باشگاه مطرح کنند. در این میان تدارکات تیم نیز سیب‌زمینی و تخم‌مرغ را برای اعضای تیم تدارک دید که برخی از بازیکنان حاضر به خوردن آن نشده و با گرفتن تصویری از این غذای تدارک دیده شده، آن را برای دوستان خود فرستادند تا به نوعی این موضوع را رسانه‌ای کرده باشند. به هر شکل تصویر غذای تدارک دیده شده برای سرخپوشان روز گذشته در فضای مجازی بین هواداران تیم رقیب پرسپولیس حسابی سوژه شد. موضوعی که اصلا به مذاق مدیران باشگاه پرسپولیس خوش نیامد و این اقدام را نوعی بی‌احترامی به خودشان برداشت کردند. البته هدف اصلی سرخپوشان از این ماجرا تحت فشار گذاشتن مدیریت باشگاه برای پرداختی هرچه زودتر به آنها بود. 

   تلاش‌های درویش نتیجه می‌دهد؟
باشگاه پرسپولیس با رایزنی و تلاش‌های فراوان هفته گذشته توانست مجوز برداشت 30 میلیارد تومان دیگر از سپرده‌شان در بانک‌شهر را از سازمان خصوصی‌سازی و مراجع‌تر بالاتر بگیرد اما مشکل اصلی اینجاست که بانک‌شهر هنوز برای این برداشت رضایت نداده است. باشگاه پرسپولیس وام 2.5 میلیون دلاری از بانک‌شهر گرفته که نتوانسته اقسام آن را پرداخت کند. در همین راستا این باشگاه در مردادماه مجبور شد سند ورزشگاه شهدای گمنام را ضمانت نزد بانک بگذارد تا بتواند از سپرده خود برداشت کند. گویا در شرایط فعلی بانک‌شهر باز هم سند ضمانت از باشگاه پرسپولیس می‌خواهد و این بار شاید این باشگاه مجبور شود که سند ورزشگاه درفشی‌فر را نزد بانک بگذارد. اگرچه مسئولان این باشگاه مدعی‌اند که ارزش ورزشگاه شهدای گمنام خیلی بیشتر از 2.5 میلیون دلار است و با توجه به این قضیه بانک‌شهر باید با آنها برای برداشت 30 میلیارد تومان دیگر از سپرده‌شان موافقت کند. در هر صورت باشگاه پرسپولیس در این مورد همچنان با بانک‌شهر درگیر است و تا زمانی که نتواند پولش را برداشت کند خبری از پرداختی به سرخپوشان نخواهد بود. 

   شرط گل‌محمدی برای پایان دادن به اختلافات
هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس تقریبا دو هفته‌ای می‌شود که به دنبال برگزاری نشست با یحیی گل‌محمدی است اما او هر بار به هر بهانه‌ای در این جلسات شرکت نکرده. البته او به یکی دو عضو هیات‌مدیره باشگاه قول داده بود که بعد از بازی با استقلال تاجیکستان به جلسه هیات‌مدیره بیاید اما وقتی دید باشگاه هیچ پرداختی به سرخپوشان نداشت، از این کار صرف نظر کرد. به خاطر همین مساله هم هیات‌مدیره جلسه را به روز دیگری موکول کرد. در این ارتباط باخبر شدیم که شرط یحیی برای دور هم نشستن با درویش و دیگر اعضای هیات‌مدیره این است که باشگاه پرسپولیس به تعهدات مالی‌اش در قبال سرخپوشان عمل کند و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد یحیی به هیچ عنوان در اطراف باشگاه آفتابی نخواهد شد. 

   تکذیب شایعات پیرامون پیروانی 
در روزهای اخیر شایعاتی مطرح شده مبنی‌بر اینکه باشگاه پرسپولیس قبل از بازی با الدحیل قصد برکناری افشین پیروانی را داشت و مذاکراتی برای حضور حمید استیلی برای جانشینی وی نیز مطرح شده بود که این خبر را باشگاه پرسپولیس تایید نکرد. یکی از مسئولان این باشگاه درخصوص این موضوع به «فرهیختگان» گفت: «قبل از هر چیز اینکه باشگاه دو ماه پیش به حمید استیلی پیشنهاد معاون ورزشی باشگاه را داد که او گفت حاضر به قبول این سمت نیست اما هر کاری برای کمک به باشگاه پرسپولیس از دستش بربیاید، انجام خواهد داد. اما وقتی که او در تلویزیون موضوع رد پیشنهاد باشگاه را مطرح کرد یک‌سری از خبرنگاران برای ایجاد حاشیه مدعی شدند که درویش قصد داشته استیلی را جانشین پیروانی کند. این موضوع اصلا واقعیت ندارد و رابطه خوبی بین مدیر تیم با مدیرعامل باشگاه و همچنین سرمربی تیم برقرار است و پیروانی به کارش در پرسپولیس ادامه خواهد داد.»

کد خبر 802709 برچسب‌ها یحیی گل محمدی ویژه ورزشی باشگاه پرسپولیس

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: یحیی گل محمدی ویژه ورزشی باشگاه پرسپولیس باشگاه پرسپولیس یحیی گل محمدی هیات مدیره بانک شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۹۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.